محامون يطلقون النار على وضعية القضاء في المغرب

احتضنت قاعة الندوات بغرفة التجارة والخدمات بالناظور زوال يوم الجمعة 6 مارس 2009، أشغال الجمع العام الطارئ لهيئة المحامين بالناظور والحسيمة الذي استمرّ لمدّة تزيد عن ثلاث ساعات، حيث عمل الأستاذ النقيب عبد السلام حشي على تنظيم ندوة صحفية على هامش الجمع، استقبل خلالها ثلة من الصحفيين الممثلين لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، وذلك من أجل إطلاع الرأي العام على خلاصة الأشغال.

 مداخلات الأستاذ النقيب عبد السلام حشي تمحورت حول البيان الختامي الذي أصدرته الهيئة عقب انتهاء جمعها، مع إبداء إطنابات تحليلية وأخرى توضيحية، بُدأت بتثمين بيان تطوان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المتطرّق لوضعية المحاميين المنتميين لهيئة الناظور والمعتقلين المتابعين في إطار ملف الشبكة المفكّكة مؤخرا بتهمة الإتجار الدولي للمخدرات، والمعروض على أنظار العدالة، حيث عمد السيد النقيب على تحية مجهودات رئيس جمعية الهيئات وموقفه الحازم في القضية التي عرفت خرقا قانونيا جعلها تطال درجة الاختطاف بتجاوزها للفصل 59 من قانون المحاماة الذي يستوجب حضور نقيب الهيئة أثناء مساطر الاستماع للأستاذين الضنينين. مع تسجيل التضامن المطلق المرفوق بالشجب في حق الإجراءات المتّخذة في حقّ الأستاذ عبد الله عبد الله بكلميم وكذا هيئة المحامين بآكادير والعيون.

 كما وصف السيد عبد السلام حشي وضعية القضاء بالناظور والحسيمة بـ "البؤس"، حيث أن نقص الموارد البشرية يعيق الإحاطة بمختلف الملفات المتواجدة أمام أنظار القضاء، كاشفا، على سبيل المثال، عن وجود أربع قضاة فقط بالمحكمة الابتدائية للحسيمة، وأحد عشر قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالناظور تتوافد على مكاتبهم سبع وعشرون ملفا قضائيا في السنة (بالناظور)، مع تراكم وصل في بداية سنة 2009 إلى أربع وثمانين ألف ملفّ ما يستدعي توفير طاقم بشري قضائي كامل من شأنه أن يرفع ما حرص نقيب المحامين بوصفه بـ "الحكرة" و"التهميش" و"الإقصاء" الذي تعرفه المنطقة في ظلّ عدم استفادتها من الالتفاتة البرمجية المالية للمخططات التي تعمل على إنتاجها وزارة العدل، والتي تتمظهر في أبسط ملامحها ضمن نقص الوثائق والملفات التي يتكفّل بتوزيعها القسم التمويلي بالوزارة، ووجود معدّات معلوماتية خارج الخدمة بالمحاكم لعدم توفّر برامج وأطر قادرة على تشغيلها.